مقایسه حقوق دریا ها و حقوق دریایی

حقوق دریاهاthe law of the sea
حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن the law of the sea میگویند شامل قواعدی است که دولت ها در روابط بین المللی خود راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین الملل عمومی دریایی و حقوق بین الملل دریاها نامیده اند. گرچه حقوق بین الملل دریاها اساساً به اعمال کشورها و واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است. لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد. برای مثال امکان دارد افرادی در آبهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیرمجاز دستگیر شوند و یا به کشتی های آنها اجازه عبور از آب های مجمع الجزایری داده نشود، در هر دو مورد افراد مزبور ناگزیر درگیر مسائل بین المللی می شوند. دزدی دریایی و آلوده نمودن دریاها مثال های دیگری هستند که در صورت وقوع اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی درگیر مسایل بین المللی می شوند.
بنابراین میتوان گفت که حقوق دریاها یکی از موضوع های حقوق بین الملل عمومی است زیرا حاکم بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی است که موضوعات حقوق بین الملل هستند.
دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها نیز اعمالی که در زمره اعمال عمومی و حاکمیتی هستند را در بر میگیرد به عنوان مثال رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر:
تعیین خط مبدا – تعیین عرض دریایی ساحلی یا سرزمینی – منطقه مجاور- تنگه ها- مجمع الجزایرها- منطقه انحصاری اقتصادی- فلات قاره- منطقه دریاهای آزاد- بستر دریاها- ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها – تحقیقات علمی وصنعتی دریایی و انتقال دانش فنی – استفاده نظامی از دریا- وضعیت کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب های ساحلی و گستره این حق در دیگر مناطق دریایی.
حقوق دریایی maritime law
حقوق دریایی که به the law of admiraltyیاmaritime law معروف است به طور کلی شامل مجوعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوع عای و مسائل و فعالیت های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل کالاو جابجایی مسافر) است.
به معنای خاص کلمه حقوق دریایی منجمله شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول وکلیه کسانی است که کشتی را مورد بهره برداری قرار بدهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر و ایمنی در دریاها و رعایت محیط زیست دریایی را شامل می شود.
گرچه رشته حقوق دریایی در ایران معاصر قدمت چندانی ندارد ولی تاریخ دریانوردی در ایران باستان به سان دیگر تمدن های باستانی نظیر یونان و رم چین و مصر به گذشته های دور مربوط می شود.

آیا تقسم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

آیا تقسم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است
مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.
از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .
در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:
۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌ موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ - محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.
۵ - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹ - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده ‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
۱۲ - پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌بنویسند تا شبهۀ تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌ به ‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌ مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌ قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌ نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت ‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها ‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت ‌مشاهدۀ تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

اصول قراردادها

شرایط اساسی صحت معاملات (قراردادها)
1. قصد و رضای آنها
2. اهلیت طرفین (بالغ، عاقل، رشید)
3. موضوع معین که مورد معامله باشد ( لذا موضوع معامله بایستی: الف. مالیت داشته باشد، ب. عقلایی باشد، ج. دارای منفعت مشروع باشد، د. قابل تسلیم باشد، ز. مبهم نباشد، ه. معین باشد، و.درصورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد، ی.حین عقد عقد موجود باشد)
4. مشروعیت جهت معامله (جهت و هدف از معامله در قراردادها نیاز به تصریح قانونی ندارد لکن در صورتی که جهت تصریح شود بایستی مشروع باشد. هدف نامشروع که در معامله تصریح شود منجر به بطلان معامله میگردد. ماندد اینکه در قرارداد ذکر شود: خانه خریداری میشود برای تاسیس قمارخانه، که موجب بطلان قرارداد است.)

چک و آنچه راجع به چک کیفری باید دانست

مواردی که چک بلامحل قابلیت تعقیب جزائی را دارا می باشد : از نظر قانون چک تنها چکی قابلیت طرح شکایت کیفری را دارد که، تاریخ صدور و سررسید آن یک روز باشد و صرفاً برای پرداخت وجه صادر شده باشد و نه تضمین و امثالهم. دراینصورت با رعایت دو شرط ذیل میتوان اقدام به طرح شکایت کیفری نمود: 1. حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ سررسید چک، گواهی عدم پرداخت صادر شود. 2. حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک، اعلام شکایت کیفری نماید. نکته: - درصورتی که چک به صورت سفید امضاء، سفید تاریخ، مشروط، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار صادر شود قابلیت پیگیری کیفری را نخواهد داشت.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1393